قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن حجم حزم التمويلات التنموية الميسرة التى حصل عليها القطاع الخاص في مصر من مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف والثنائيين بلغت نحو 10.3 مليار دولار منذ عام 2020 حتى العام الحالى.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور العديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأضافت المشاط، أن المؤسسات المانحة تشمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، بنك التنمية الأفريقي، وغير من المؤسسات من شركاء مصر للتنمية.

وذكرت أن أبرز القطاعات المستفيدة من تلك التمويلات، هو قطاع الصناعات التحويلة ويشمل صناعات التعدين، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، وصناعة مواد البناء والتشيد، وقطاع التمويل ويشمل الخدمات المصرفية التجارية، وصناديق الأسهم الخاصة، صناديق رأس المال، وكذلك قطاع البنية التحتية.

واستعرضت المشاط، جهود الوزارة، موضحة أن دور وزارة التعاون الدولى هو تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، من خلال أهداف مختلفة التوافق بين الاستراتيجيات المختلفة للدولة مع أهداف روية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتعاون مع شركاء التنمية على المنح والتمويلات التنموية.

وأكدت أن الوزارة تسعى لدفع جهود التعاون مع المؤسسات التمويل الدولية لدعم أجندة الدولة في إطار عام يحكم هذه التعاملات، كما تسعى لتعظيم الاستفادة من التمويل الانمائي منخفض التكلفة، مع ضوروة اتساق هذه الجهود مع أولويات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.