أعلن مكتب المدعي العام الألماني في برلين اليوم الاثنين أنه لن يجري تحقيقات في اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بارتكاب العديد من المحارق (هولوكوست) بحق الفلسطينيين.

كان عباس وجه هذا الاتهام إلى إسرائيل خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في صيف العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال مكتب المدعي العام الألماني إن عباس استوفى بذلك جريمة إثارة الفتنة مشيرا إلى أنه يتمتع بحصانة الأمر الذي يحول دون مقاضاته.

يأتي هذا التقييم من جانب مكتب المدعي العام تأييدا لقرار أصدره وكيل الادعاء العام في برلين لكن تقييم مكتب المدعي العام انتهى إلى تصنيف جنائي مختلف للواقعة.

كان عباس زار ألمانيا في أغسطس 2022 بناء على دعوة من الحكومة الألمانية، وخلال المؤتمر الصحفي مع شولتس اتهم إسرائيل بارتكاب عدة محارق "هولوكوست" بحق الفلسطينيين الأمر الذي أثار غضبا في ألمانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعتذر عما قام به مسلحون فلسطينيون في ميونيخ من احتجاز رياضيين إسرائيلين رهائن خلال الألعاب الأولمبية في عام 1972، في عملية انتهت بمقتل 11 إسرائيليا، قال عباس:" إذا أردنا استرجاع الماضي، فلنفعل ذلك. منذ عام 1947 حتى يومنا هذا، ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة في القرى والمدن الفلسطينية، في دير ياسين، وطنطورة، وكفر قاسم وغيرها الكثير - 50 مجزرة، 50 هولوكوست. وحتى اليوم، وفي كل يوم، هناك ضحايا يقتلهم الجيش الإسرائيلي".