وقعت وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي، إعلان الشراكة المائية بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "COP28".

وقال وزير الري الدكتور هاني سويلم، إن أبرز مجالات التعاون تحت مظلة إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي.

وأضاف "سويلم"، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم الفني لمصر لتصبح مركزا إقليميا للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل: (صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدي ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية)، مع تأكيد الدور المهم لمبادرة "AWARe" والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي في توفير التدريب اللازم.

وأشار وزير الري، إلى تسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك، والسعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل.

ونوه بأنه من المقرر عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما يتخذ من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين تحت مظلة إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الري، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والاتحاد الأوروبي؛ لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال أسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل.

وقال إن الهدف من إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، هو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وانتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037؛ بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة استخدام المياه.

وأكد الالتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر، خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا شهدت ارتفاعا بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، بما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه، وبخاصة حالات الجفاف والفيضانات.