قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن تفتت الملكية الزراعية أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر، ما ينتج عنها تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على المسقى نفسه، بما يزيد من الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الإحفوري.

وأضاف سويلم، أن هذا التحدي دفع الوزارة للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد، وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط.

وذكر أن هذه الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على المجرى المائي نفسه، واستخدام المزارعين نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الانبعاثات، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

ولفت وزير الري، خلال مشاركته في جلسة "الأمن المائي والغذائي" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر.

كما أشار سويلم لما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية، مع اقتراب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدٍ إضافي يؤثر على قطاع المياه.

واستعرض وزير الري جهود مصر في مجال إعادة استخدام المياه، والتي تصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء، والتوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والاستفادة منها بشكل اقتصادي بدلا من إلقائها في البحار والمحيطات بما يسبب أضرار بيئية.

وأكد كذلك أهمية دراسة كيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وشدد سويلم على أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمي يستلزم الاستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي بناءً على "النجاح الكبير" الذي تحقق في مؤتمر المناخ الماضي COP27، وإدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لوضعها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.

وأضاف أن الابتكارات من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، سواء كانت عبارة عن تكنولوجيا حديثة يعتمد عليها أو سياسات جديدة تنتهج أو تعديلات تشريعية تطبق لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه.