قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر السفر غير الضروري إلى دول أخرى في التكتل تعتبر مناطق عالية الخطورة أثناء الأزمات الصحية.

ولكن المحكمة قالت إن القواعد يجب أن تحدد الأسباب التي تستند إليها، وأن تكون واضحة ودقيقة وغير تمييزية ومتناسبة، ويجب أن تكون أيضا قابلة للطعن ضدها أمام المحاكم.

وكانت المحكمة تنظر في قرار بلجيكا بحظر السفر من وإلى الدول المصنفة على أنها "مناطق حمراء" خلال جائحة فيروس كورونا.

وكانت السويد، وهي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، مدرجة تحت هذا التصنيف لفترة وجيزة.

ونتيجة لذلك، ألغت شركة متخصصة في السفر إلى الدول الاسكندنافية جميع الرحلات المقررة بين بلجيكا والسويد، ثم طلبت تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب القرار.

وتقدمت محكمة بلجيكية باستفسار لمحكمة العدل الأوروبية عما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي له الأفضلية في مواجهة التشريع البلجيكي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية الآن بأن بلجيكا لم تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الحق في حرية التنقل.

وتم الآن إعادة القضية إلى المحكمة البلجيكية لاتخاذ قرار بشأن القضية المحددة.