حذرت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في آداء فريضة الحج خلال الموسم المقبل مع شركات السياحة من التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات غير القانونية أثناء التقدم للحج، حتى لا يتعرضوا لأي عمليات نصب، خاصة أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المصرح لها وفقا للقانون بتنظيم برامج الحج السياحي.

وطالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات المنظمة للحج السياحي، بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي أقرتها ضوابط الحج، التي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار؛ حتى لا تتعرض الشركات المخالفة لهذه القواعد لعقوبات قانونية مشددة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في بث أفلام توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتحذير المواطنين من التعامل مع الكيانات والصفحات المجهولة التي تزعم القدرة على تسفير المواطنين حاملي تأشيرات السياحة والزيارة للسعودية؛ لآداء فريضة الحج، مؤكدة أن التأشيرة الوحيدة التي تسمح لحاملها بآداء المناسك هي تأشيرة الحج.

وقال يسري السعودي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه على المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي التوجه إلى شركات السياحة المنظمة لتلك البرامج، والبعد عن السماسرة والوسطاء، وذلك حتى لا يتعرضوا للنصب، مشيرا إلى أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المصرح لها وفقا للقانون بتنظيم برامج الحج السياحي.

وأضاف السعودي، أن هناك إقبال معقول حاليا من المواطنين على التقدم لبرامج الحج السياحي، موضحا أن أعداد المتقدمين سيرتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبل غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي والمحدد له يوم 4 يناير 2024.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إلى أن غالبية المواطنين المتقدمين لبرامج الحج السياحي لهذا العام سيتقدموا للبرامج الاقتصادية "البري والاقتصادي طيران"؛ نظرا لجودة خدماتهما وملائمة أسعارهما للمواطنين متوسطي الدخل.

وتابع أن وزارة السياحة والآثار خصصت نحو 83% من حصتها من تأشيرات الحج للبرامج الاقتصادية، فيما تم تخصيص نحو 17% فقط منها لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم.