نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، زيادة أسعار السلع التموينية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار بهذه المنظومة باعتبارها أحد أركان الأمن الغذائي للفئات محدودة الدخل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، إلى تحمل الموازنة العامة للدولة الفرق في الأسعار، لافتا إلى عدم إجراء الدولة أية تغيرات في أسعار السلع التموينية منذ فبراير إلى الآن.

ولفت إلى بلوغ قيمة الدعم السلعي لمنظومة التموين 127 مليار جنيه، موضحا أنه من المقرر ارتفاعها قرابة 15 مليار جنيه إضافية مع نهاية العام المالي؛ نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن التموين بصدد دراسة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، موضحا أن الوزارة بانتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم؛ من أجل البدء في تنفيذها بشكل اختياري حسب رغبة المواطن.

وأكد صعوبة رفع الدعم التمويني المقدر بنحو 50 جنيها في ظل الظروف الراهنة عجز الموازنة، لا سيما مع زيادة الدعم على الكهرباء والبترول، قائلا: «فاتورة الدعم تزداد زيادات غير مسبوقة؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار والاعتماد على الاستيراد».

وأشار إلى توقيع الوزارة اتفاقيات للحصول على قروض مع البنك الإسلامي ومؤسسات التمويل من أجل الحصول على تمويلات آجلة، قائلا: «البنك الإسلامي على سبيل المثال يمولنا لشراء القمح وأحيانا الزيت والسكر ثم نسدد بنهاية العام».