قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025، حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخطي المونوريل شرق وغرب النيل، والأتوبيس الترددي BRT، وأتوبيسات هيئة النقل العام، وأتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل، وقطارات السكك الحديدية.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بعنوان "البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات"، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي، أمس الأحد، أن الوزارة ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي تعاقدت مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد.

ولفت إلى أن هذا المشروع يجسد التحالف بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل، وكذلك استخدام تطبيق (التنقل كخدمة) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

وأوضح الوزير أن مشروع الكارت الموحد تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة، وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماما كبيرا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن، داعيا شركاء التنمية من القطاعين الحكومي والخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة، ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى.

وأكد الوزير أن مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل يأتي في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب، وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم، من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، وتوحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة، وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات في ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام، وفي إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014 - 2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه، منوها إلى أن أهم عناصر هذه الخطة هو إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.