زيادات المواد الخام ترفع تكاليف إنتاج المحمول

انتابت حالة من الارتباك الشديد مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة، تزامنًا مع زيادة أسعار المواد الخام على خلفية التوترات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لمستويات غير مسبوقة لدى الشركات العالمية.
وأكد عدد من مسئولى شركات وتجار المحمول، أن السوق المحلية ربما تتأثر سلبًا من الأحداث العالمية التى تشهدها صناعة الإلكترونيات عالميًا، منها “الهواتف – التابلت” تزامنًا مع زيادة مستويات الأسعار، إضافة إلى احتمال استمرار نقص الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم، على خلفية عدم انتظام عمليات الإنتاج بالمصانع بسبب أزمة نقص مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وتوقعوا أن تصاب سوق المحمول بنقص فى الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف المحمولة المنتمية لمختلف الماركات التجارية، ما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض، وحدوث زيادات سعرية مرتقبة.
وقال محمد عرفة، المدير التجارى بشركة «سبيد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية “One Plus، وايلا الصينية” فى مصر، إن السوق المحلية على أعتاب موجة جديدة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول بمختلف أنواعها، وذلك على خلفية الأحداث العالمية التى نتجت عن الحرب «الروسية – الأوكرانية» من خلال ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف التصنيع لدى الشركات الأم.
وأضاف عرفة أن النسبة الأكبر من مصنعى الهواتف يواجهون ضغوطا كبيرة فى أعمال التصنيع، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام ومكونات الإنتاج الموردة من الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية، موضحًا أن الشركات العالمية تعانى حاليًا عدم إمكانية تسعير منتجاتهم المتعاقد على تصديرها للأسواق الخارجية، نظرًا للارتفاعات المتتالية فى تكاليف الإنتاج لديهم.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لدى الشركات العالمية لهواتف المحمول هو رفع أسعار منتجاتها بهدف تعويض الخسائر المالية التى تكبدها من زيادة تكاليف الإنتاج والتضخم العالمى.
وتابع قائلًا: “العاملون فى مجال استيراد المحمول سيتأثرون بالسلب أيضًا من القرارات التى أصدرتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تلزم جميع الجهات المستوردة بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية للشحنات المستوردة بنسبة %100 أثناء التعاقد مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن الشركات المحلية ستعانى نقص السيولة المالية لديهم، فضلًا عن تأخير الدورات الاستيرادية لفترات أطول”.
من جانبه، أكد أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجارة المحمول بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أن تسارع وتيرة الأحداث العالمية والمحلية أصابت العاملين فى مجال بيع الأجهزة الإلكترونية ومنها “المحمول” بصعوبة التكهن بأداء السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «مصطفى» أن مصنعى الإلكترونيات ما زالوا يعانون ضعف سلاسل التوريدات الخاصة بمكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع، مما اضطرت المصانع العالمية لتخفيض الطاقة الإنتاجية، خاصة تقليص الشحنات المصدرة للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركات المحلية تواجه أيضًا تحديات كبيرة فى أعمال الاستيراد من الخارج، فى ظل نقص أعداد الحاويات المستخدمة فى نقل البضائع التى لا تتناسب مع حجم الطلب العالمى.