أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قرارا بخصوص عمل المراكز اللوجستية، بما يعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص منشور رقم 21 لسنة 2022 بضرورة إلتزام مديري المراكز اللوجستية متابعة توزيع البيانات الجمركية على المثمن المستندي يوميا وإعادة توزيعها في حال عدم تواجده أو تغيير الوردية على المثمنين المتواجدين بالمركز لسرعة انهاء الإجراءات.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بضرورة التزام مديري إدارة الفحص والمعاينة بذات التعليمات للكشاف ومثمن البضائع، كما تم التنبيه على كافة المثمنين ومديري التعريفة بمراعاة الدقة في تحديد المرفقات المطلوب استكمالها من المتعامل وذكر نوع المرفق المطلوب، مع مراعاة عدم المطالية بتقديم مستندات أو مرفقات سبق تقديمها عند استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك.

كما أنه على صاحب الشأن أو وكيله عدم رفع اي مستند أو مرفق على منصة نافذة اثناء السير في الإجراءات بعد القيد بدفتر ك . م ، إلا بناء على طلب الجمرك المختص، وينبه على المتعاملين بعدم رفع أي مستند أو تقديم مرفق غير مطلوب وفي حالة المخالفة يتخذ اللازم قانونا.

كما أنه على الادارة المركزية للتفتيش العام متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها والعرض على رئيس المصلحة اسبوعيا أو في حالة وجود أية ملاحظات.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة تنفيذ تلك التعليمات تحت الاشراف المباشر لرؤساء الادارات المركزية واحالة المخالف للمسائلة القانونية.

وكانت شعبة التخليص الجمركي بغرفة تجارة الإسكندرية تقدمت بمذكرة رسمية للدكتورة منى نصر مستشار وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحد من سرعة إنجاز العمل في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر الماضي.

وأكدت الشعبة برئاسة مدحت حبش، على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حل المعوقات بالمنظومة الجمركية، خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية ( التثمين على مستوى الجمهورية) .