يتعرض نظام الغذاء العالمي للتهديد بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يعرض واحدة من أكبر سلات الخبز في العالم للخطر. وفيما يلي بيان بأحدث التطورات وتأثيراتها واسعة النطاق.

وتهدد حرب أوكرانيا المحاصيل الرئيسية  التي يتم زراعتها في مناطق رئيسية لزراعة الحبوب في أوروبا، مما يعني أن الأضرار التي لحقت بالمستهلكين بالعالم جراء ارتفاع أسعار الغذاء ستزداد سوءا، وسيتعزز معها التهديد بالتعرض لأزمة مجاعة شاملة.

وحذرت الأمم المتحدة بالفعل من أن أسعار الغذاء القياسية العالمية ربما تصعد مجددا بنسبة 22% مع استمرار الحرب في تعطيل الحركة التجارية وخفض عمليات الحصاد المستقبلية.

وتعد الحبوب ضمن المحاصيل الرئيسية التي تغذي العالم، إذ تسهم القمح والذرة والأرز بأكثر من 40% من جميع السعرات الحرارية المستهلكة.

وارتفاع تكاليف الشحن وتضخم أسعار الطاقة وأحوال الطقس السيئ ونقص العمالة زادت من صعوبة انتاج الطعام.

والمعروض من الغذاء يتقلص، حيث أن مخزونات الحبوب تتجه لتسجيل خامس تراجع سنوي على التوالي، بحسب مجلس الحبوب العالمي.

والحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى دفع الأسعار للصعود لمستويات أعلى أكثر وأكثر وإلى زيادة معدلات الجوع لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع مؤشر الأمم المتحدة الاسترشادي بأكثر من 40% خلال العامين الماضيين.

وزادت معدلات انعدام الأمن الغذائي بمعدل الضعف خلال تلك الفترة، وهناك ما يقرب من 45 مليون شخص على شفا المجاعة.

وارتفع الأسعار في أسواق المنتجات الزراعية، إذ ارتفعت أسعار القمح لتلامس قمما قياسية في سوق شيكاغو الثلاثاء.

وتتخذ الحكومات خطوات للمحافظة على إمدادات الغذاء، مما يعزز احتمالية إطالة أمد تضخم أسعار الغذاء.

وتعد المجر واندونيسيا والأرجنتين ضمن مجموعة من البلدان التي فرضت قيودا تجارية على الصادرات الزراعية تشمل القمح و زيت الطعام في محاولة منها للحد من ارتفاع الأسعار المحلية وحماية إمدادات الغذاء المحلية بعد أن قاد الغزو الروسي إلى بروز هاجس الخوف من نقص الإمدادات.

وأطلقت روسيا خططا لفرض الحمائية وتقييد المعاملات التجارية على بعض المواد الخام.

واتجهت شركة إم.أتش.بي إس.إي، الشركة الأوكرانية الكبرى لتصدير الغذاء، إلى تزويد الجيش الأوكراني والمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف الجوي.

وربما تتسبب القيود التجارية في رفع الأسعار العالمية لمستويات أعلى بفعل التضييق على الإمدادات العالمية، بحسب ستيف ماثيوس، رئيس الاستراتيجية لدى شركة جرو انتليجينس:” إنها تضيف الكثير إلى مخاوف زيادة معدلات التضخم.”

وفي هذا الأثناء،ستزداد صعوبة تلبية النقص في المخزونات. الهند، على سبيل المثال، رفعت شحنات القمح خلال السنوات القليلة الماضية وربما ترفع الصادرات لتصل إلى 7 مليون طن إذا استمر الصراع.

لكن الكثير من البلدان التي تستطيع تعويض النقص تواجه ذاتها مشاكل في الانتاج.

وتسبب الطقس الجاف أيضا في ذبول المحاصيل في كندا وأجزاء من الولايات المتحدة العام الماضي. وربما يرى مزارعو أمريكا الشمالية أن الأسعار الحالية تعد سببا لزراعة المزيد منها خلال الأسابيع القادمة، لكن الأمر سيتطلب أشهار قبل حصاد هذه المحاصيل.

وتتجه أسعار جميع المدخلات إلى الارتفاع. روسيا التي تعد مورد كبير لجميع الأنواع الرئيسية للأسمدة، حثت منتجي الأسمدة المحللين إلى خفض التصدير مطلع الشهر الجاري، مما عزز مخاوف نقص مدخلات الزراعة.

وخطوة روسيا تفضي إلى انعدام اليقين في السوق العالمي عندما تواجه البرازيل التي تعد أكبر مستورد للأسمدة في العالم مشاكل في الحصول على المغذيات اللازمة للمحاصيل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستورد الأسمدة للأمم التي تحتفظ بعلاقات صداقة مع روسيا، وإن كانت تحتاج أولا لضمان توفير إمدادات  من الأسمدة تكفي السوق المحلي.

وارتفعت أسعار الأسمدة في جميع أنحاء العالم وسط مشاكل تضر بالمعروض والانتاج.

وفي أوروبا، تسبب ارتفع أسعار الغاز الطبيعي اللازمة لإنتاج الأسمدة النيترويجية في إجبار بعض المنشآت على خفض الانتاج.

وارتفعت أيضا أسعار الوقود التي يستخدمها المزارعون في تشغيل الماكينات المستخدمة في انتاج الغذاء.

وزادت الضغوط بفعل العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد مورد طاقة رئيسي للعالم، وسط تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا  لحظر الخام الروسي ومنتجات النفط الأخرى.