قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن من المقرر أن ينتهي عمل صندوق الاستقرار الاقتصادي لألمانيا، الذي يساعد المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بنهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك» العامة، الجمعة: «هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من عمليات الدفع من الصندوق العام المقبل. وستنتهي فترة سريان كبح أسعار الكهرباء والغاز. ويجب أن ينتهي ذلك أيضا في 31 ديسمبر».

وتسارع الحكومة جاهدة للحصول على أموال بعدما تفاجأت بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي قلب خطط ميزانية الائتلاف رأسا على عقب.

وترك قرار المحكمة، الميزانية الاتحادية، بعجز يبلغ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).

وقضت المحكمة بأن قواعد الدين الصارمة في ألمانيا لا تسمح للحكومة بإعادة توجيه أموال تم اقتراضها في الأصل خلال جائحة فيروس كورونا، عندما تم تعليق حدود الدين على أساس طارئ، إلى مكافحة تغير المناخ بدلا من ذلك.

وبنهاية أكتوبر الماضي، قدم الصندوق 31.2 مليار يورو، من بينها 11.1 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز و11.6 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى 4.8 مليار يورو للمساعدات الطارئة للغاز الطبيعي و3.7 مليار يورو في شكل دعم لرسوم شبكة الطاقة.