قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،إن تكلفة إجراءات التكيّف مع التغيرات المناخية في البلدان النامية تقدر بنحو 70 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار في عام 2030، و500 مليار دولار في عام 2050، وذلك فقا للتقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27" بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، ورشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وشريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، وحسين أباظة، الخبير الأممي للتنمية المستدامة، وبعض السفراء وأساتذة الجامعات وخريجي مبادرة كن سفيرًا دفعة الشباب ودفعة الصحفيين والإعلاميين.

وقالت السعيد، إن أهم التحديات التي تشهدها مصر والعالم وهو تحدي التغيرات المناخية، حيث يتعرض العالم لخطورة ظاهرة تغيّر المناخ على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن التصحُّر وتدهوّر الأراضي وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح.

وأشارت السعيد، إلى تداعيات قضية تغيّر المناخ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول بما فيها مصر.