ترأست النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب جلسة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"، بحضور ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.

وأكدت النائب هالة أبو السعد، أن الهدف من الجلسة هو الوصول لتوصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وخاصة أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.

من جهتها، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن البرلمان بذل جهودا كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، ذاكرا أن الإشكالية الآن في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات لما يتضمنه من حوافز كبيرة. وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدا أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.

وعقبت النائبة هالة أبو السعد على حديث كمال مرعي، بتأكيدها أن قانون المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم في مصر، موضحة أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه للاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون، وهو أمر صحي َلكن لابد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة.

وذكر أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضا كانت في تعريف المشروعات من الأساس وتم حلها مؤخرا، مضيفا أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا أحد يعرفها ويتم العمل عليها.

وأوضح أن الجهاز عمل على تكويد 60 ألف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، قائلا إن الجهاز بحاجة لتعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، وسيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات.

وقالت ناهد يوسف، القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل على دعم المنظومة الصناعية على مستوى الأراضي التراخيص، مؤكدة أن الهيئة لست صاحبة الولاية على الاراضي بشكل كامل ومن ثم يتم التعاون مع هيئة الاستثمار في ضوء الخريطة الاستثمارية بتقديم كل صور الدعم الفني، بجانب وجود المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، مردفة: "المتاح من الأراضي قليل مع طلبات المستثمرين".

وأكدت أن الهيئة عملت على تخفيف الإجراءات في أي نشاط له علاقة بهيئة التنمية الصناعية بعدما كانت عائق كبير بجانب التنسيق بشأن الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية بجانب التوسع في عمل فروع للهيئة في المحافظات، فيما اتفق معها أحمد حسين، ممثل هيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى ضرورة أن نكون أمام شركة وطنية بشأن صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل فتح أسواق جديدة في أفريقيا خاصة أنه سوق واعد وكبير لهذا الملف، مطالبا أيضا بإنشاء المجلس الوطني لإرشاد وتوعية العاملين بهذا القطاع فنيا بجانب أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر الطلابية في الجامعات.