قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل وصلنا للسقف الأعلى لمستويات الأسعار جراء التضخم العالمي، والأزمة الأوكرنية الروسية أم أن هناك زيادات أخرى متوقعة؟ قائلاً: نحن لم نصل فقط لذروة الأسعار لا بالعكس تخطينا وبدأنا في تراجع الأسعار، اليوم فقط أسعار الجملة بالنسبة للأقماح والعديد من السلع بدأت في الانخفاض والتراجع.

وتوقع في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن يتواصل ذلك الأيام المقبلة، وأن ينتقل من على مستوى أسعار الجملة للمستهلك.

لكن عز ذكر أن الأهم في هذه الحلقة هي تلك الاجتماعات المكوكية التي عقدت على مدار الأيام والساعات الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، حيث جرت الاجتماعات على مستوى منتجي كل سلعة على حدة بدأت بمنتجي الزيوت، حيث سيبدأون في ضخ الزيوت عبر مبادرة “أهلاً رمضان” بأسعار ما قبل الزيادة بدء من يوم 15 مارس.

وواصل: نفس ذلك سيسري على سلع أخرى مثل اجتماعات الوزراء مع مننتجي الدواجن، حيث تقرر تخفيضات، وغدا سيستكمل الأمر”.

موجهًا رسالة للمواطنين قائلاً: اطمئنوا بدءًا من يوم 15 مارس سنشهد انخفاضًا واسعًا في الأسعار.

وردا على سؤال الحديدي: إذا كان الاجتماع خفض الأسعار إذن لماذا كانت من البداية من قبل المنتجين طالما لم تكن هناك مبررات للزيادة ليرد قائلاً: طبقاً للقانون والستور نحن في سوق حر تنظم آلياته قوى العرض والطلب، وكان هناك نقص في المعروض، وعندما تطمئن الناس بأن الدولة لديها احتياطات استراتجية على مستوى الدولة من السلع الأساسية تكفي لمدة خمسة أشهر ونصف وعلى مستوى القطاع الخاص ثلاثة أشهر وربع بدأت الطمانينة تصل للشارع، وبدأ الجميع يطمئن أن هناك جاهزية وكفاية من الاحتياطات، حدثت الرسالة، وأثرت على المجتمع من المنتجين.

ولفت إلى أن هناك دورًا مجتمعيًّا مهمًّا للقطاع الخاص في ظل أزمة عالمية وليست محلية، وهناك سلع بها مشاكل في آليات الاستيراد مثل الأقماح مثلاً فالدولة تشتري القمح وتخزنه في الصوامع التي دشنت بأمر من القيادة السياسية والأقماح في القطاع الخاص هي ملك للمصدر الخارجي وموجودة في مناطق حرة في صوامع الموانئ.