أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أهمية اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إليها، واتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام مصر إليها، مشددين على أنهما ستساهمان في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "الشركتان منبثقتان عن صندوق إفريقيا للاستثمار التي تساهم فيه مصر بـ100 مليون دولار، وهذه الاتفاقيات مهمة فى إطار التعاون والتكامل مع دول أفريقيا، وهو أمر مهم لصالح دعم التنمية الاقتصادية في مصر وإقامة المشروعات التنموية".

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "شكرا على هذا التوضيح، ربع رأس المال فقط المدفوع والباقي قابل للاستدعاء".

فيما، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر إلى دورها الريادي في أفريقيا، كل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في أفريقيا مصر تشارك فيها، وشاركت فى رأس مال الصندوق، والآن تشارك في شركة أفريقيا 50، وأوافق على الاتفاقيتين".

وقالت النائبة مرفت مطر: "هناك مشروعات مهمة تتم على أرض قارة أفريقية ومصر دائما متصدرة الدول الأفريقية، وتعمل دائما من أجل أفريقيا وتنمية المشروعات والتطوير، الاتفاقيتين يتضمنا طرح أسهم وتوزيعها، وجود بنك التنمية الأفريقية فى الاتفايقتين، نرى أن مصر ستستفيد منهما في مشروعات تطوير البنية التحتية الفترة القادمة".

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز التعاون والترابط بين مصر والدول الأفريقية، ولها فائدة على المستوى الاقتصادي في تعزيز التنمية.

وقال النائب نور أبو ستيت: "مصر دائما رائدة في قارة أفريقيا، ودائما تعمل على المشاركة فى تنمية المشروعات والتطوير في أفريقيا، ومساهمة مصر في شركة أفريقيا 50 فرصة هامة للانطلاق نحو التنمية وتطوير المشروعات وسيساهم في إقامة مشروعات تنموية وتطوير البنية الأساسية سواء في مصر أو مشروعات داخل الدول الأفريقية، وذلك يساعد على إيجاد فرص عمل كبيرة لشباب مصري يعمل في هذا المجال، وأوافق على هذه الاتفاقية، وندعو إلى زيادة رأس المال بها، وندعو إلى تكثيف مثل هذه الاتفاقيات والمشروعات".

وتحدث النائب الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا إن هاتين الاتفاقيتين مهمتين جدا على المستوى الاقتصادي، ومصر دائما تنضم للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، وهى أكبر مساهم في البنك الأفريقي للتنمية، والذى أنشأ شركتين إحدهما لتطوير المشروعات وأخرى لتمويل المشروعات، ومصر كذلك عضو فى البنك الدولي وفى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهى ليست وجاهة ولكن لها تأثير إيجابي على تعزيز عملية التنمية في مصر وقروضها ميسرة للغاية.

 وأكد النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، موافقته على الاتفاقية، قائلا: "أى اتفاقية تعزز الوجود المصري فى أفريقيا ندعمها، ونوافق بالتالي على الاتفاقيتين التي تعظم الوجود المصري فى أفريقيا، ونتحفظ على توجه الحكومة الذى أصبح للتمويل فقط، يعنى رايحين ناخد قروض من أفريقيا نتكلم عن البريكس نقول ناخد قروض ميسرة، هذا الدور والتواجد المصري القوى في أفريقيا افتقدناه، نوافق على الاتفاقية ونحذر من استمرار الحكومة أن يكون هدفها دائما هو الاقتراض".

[7:٠٩ م، ٢٠٢٣/١١/١٢] ماهر الفضالي موقع النيل: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

تضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.         

وأصبح نص المادة كالتالي:

1-    أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-    ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4-    ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على: 

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

 2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

 6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار  يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.