أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، سعي الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأشار شعراوي، خلال مشاركته أمس، عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى شاركت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى توجيهات رئيس الجمهورية ببناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة تعمل على برامج تنموية شاملة منها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإدارة ملف نظام التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، وتفعيل دور المحافظات في القضية السكانية، وغيرها من الموضوعات والمجالات التنموية الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين.

وذكر أن الممارسات الجيدة الممارسات الجيدة المرتبطة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات مما شجع القيادة السياسية على توجيه الوزارة نحو تعميم هذه الممارسات الهيكلية والمؤسسية على باقي محافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص تنمية الموارد المحلية، وفي ضوء توجه الدولة إلى اعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية لتقليل الضغط على موارد الدولة، فإنه موضوع هام يعتبر من أسس تطبيق اللامركزية والتمكين المالي والاقتصادي للمحافظات لتوفير موارد يمكن من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية وأولويات احتياجات المواطنين.

وأكد أن الوزارة عملت على تنمية الموارد المحلية من خلال دراسة الوضع الحالي للموارد المحلية والمشاكل التي تعوق المحافظات عن تنمية مواردها المحلية ووضع مقترحات وحلول والبدء في تطبيقها وخلصت التجربة إلى دراسة عدد من المعوقات والحلول المقترحة، أهم المعوقات كانت ضعف عملية متابعة تحصيل الموارد، وعدم وجود نظام مميكن يسهل تتبع الموارد والأصول بالمحافظات، وعدم حصول بعض المحافظات على حصتها بشكل كامل من الضريبة العقارية، وصعوبة إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات في ظل اللوائح والقوانين الخاصة بإجراءات الشراء والطرح.

وأضاف الوزير، أنه ولتحسين الأطر التشريعية فيجرى حالياً مراجعة هياكل الرسوم لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية، ومراجعة النصوص القانونية لاستخدامات موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية، التزام الوحدات المحلية بمراجعة لوائح المشروعات كل ثلاث سنوات لإدخال التعديلات عليها طبقا لمتطلبات الأوضاع، وجاري التعاقد مع الشركات المتخصصة في إعمال التحصيل (لتحصيل المديونيات المستحقة للمحافظة لدى الغير من الأعوام السابقة).

وأكد أن عددا من الحلول بدأت تتأتى ثمارها وكان ذلك جلياً في زيادة الموارد الذاتية لعدد من المحافظات بشكل كبير وعلى سبيل المثال تضاعفت الموارد الذاتية بمدينة قنا نسبة 40%.