أشارت تقديرات مستشاري الحكومة الألمانية للشئون الاقتصادية، إلى عدم تحسن مسار أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام، والعام المقبل.

وأعلن "حكماء الاقتصاد" الألماني، اليوم الأربعاء، أن أسباب ذلك تتمثل في تداعيات أزمة أسعار الطاقة وتراجع الطلب الداخلي، بالإضافة إلى بؤر صراعات جيوساسية.

وأعرب خبراء الاقتصاد عن شعورهم بقلق كبير على الاقتصاد الألماني بسبب مشاكل هيكلية، مثل نقص القوى العاملة وقلة التحديث في الشركات، وحذروا من أن هذا المشاكل من شأنها أن تعرقل الاقتصاد الألماني على مدار عقود.

يذكر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" يُطلق على هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، والاسم الرسمي للهيئة التي تضم خمسة من كبار الخبراء الاقتصاديين هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

واتسمت توقعات المستشارين للاقتصاد الألماني بنظرة أكثر تشاؤما مقارنة بتوقعاتهم في الربيع الماضي حيث أعلن الخبراء أنهم يتوقعون أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 0.4% في العام الحالي وذلك بعد أن كانت توقعاتهم في الربيع تشير إلى أن ألمانيا ستفلت بأعجوبة من تسجيل ركود في العام الحالي.

وكانت الحكومة الألمانية والمعاهد الرائدة في مجال الأبحاث الاقتصادية خفضت مؤخرا من توقعاتها الخاصة بأداء الاقتصاد الألماني وبعضها خفض توقعاته على نحو ملحوظ.

وتشير هذه التوقعات إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل انكماشا يتراوح بين سالب 0.4% و0.6%.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن ألمانيا تخرج من الأزمة بوتيرة أبطأ مما كان متصورا.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد وصل إلى قاع الوادي وأن الحكومة والمعاهد أجمعت على أن الاقتصاد الألماني سيعاود النمو بنسبة 1.3% في العام المقبل.

فيما أشارت توقعات "الحكماء" إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة 0.7% في 2024.

في المقابل، توقع الخبراء تعافي استهلاك الأفراد وانخفاض معدل التضخم في المتوسط ليصل إلى 2.6%.

ونوه الخبراء إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، ولاسيما في الصين الأمر الذي يترك آثارا قوية بشكل خاص على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.