قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بمصر، حيث تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة، ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.

وأضاف الوزير، خلال كلمته أثناء الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، اليوم الأحد، أن المعرض حقق نجاحا كبيرا خلال الدورات الأربع السابقة مما كان دافعا قويا لإقامة المعرض سنوياً لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، حيث يعتبر المعرض منصة عالمية تشارك فيه وزارات النقل وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل وسفراء الدول العربية والافريقية والمؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

وتابع أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

وأشار إلى وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككى واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وأكمل أنه تم إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل، وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص -EPC+F - PPP).

وشدد على التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق، وتطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.