قرر المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات أسيوط؛ حبس المتهمين بالتعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتحريات المباحث وسؤال مسئولي الزراعة والوحدات المحلية.

كانت حملات مكبرة بأسيوط، نفذت مجموعة من الإزالات للمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وفي نفس السياق قال مصدر أمني بأسيوط، في تصريح خاص، أن اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قرر تكليف ماموري المراكز والأقسام وبالتنسيق مع رؤساء المباحث إخطار جميع تجار مواد البناء، بعدم بيع الطوب والأسمنت والرمال لأي مواطن الا بوجود رخصة مباني.