قال أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إنه يىفض القرض الخاص باتفاقية الـ500 مليون دولار، لأن اعتماد الحكومة على سياسة التوسع في الاقتراض ينذر بالخطر، معتبرا أن الحكومة باتت تلجأ لسد عجز الموازنة بالاقتراض، "فنحن نقترض لسداد القروض، والسؤال الأهم يدور حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها الضخمة وعدم التعثر"، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال مناقشة الأعضاء لقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وبنكي ديوتشه وآي بي سي لصالح وزارة المالية، حيث تتضمن الاتفاقية قر بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف: "الدولة المصرية كانت تقترض في الماضي بنسب 1%، ولكن في الوقت الحالي نقترض بنسبة 8%، وبسبب هذا الوضع أصبحنا نلجأ لمؤسسات تقوم بضمان الدولة المصرية في القروض، والاعتماد في مشروعات البنية التحتية وغيرها على الاقتراض أثبت عدم جدواه".

وواصل: "هناك شبهة عدم دستورية، لأن أي اتفاقية يجب أن تعرض على المجلس بقيمة ثابتة، ولكن هناك نسب متغيرة وفوائد متحركة لم تذكر في الاتفاقية، لذا فلابد من حضور رئيس مجلس الوزراء لأي اتفاقية قرض يتم عرضها، لإيضاح رؤية الحكومة لطرق السداد الخاصة بتلك القروض".

ورد وزير المالية محمد معيط، بأن الدولة المصرية تسدد التزامتها، والحكومة سددت 52 مليار دولار من الالتزامات خلال السنة المالية الحالية، مضيفا أن الأمر الآخر أن البيئة العالمية للتمويل معروفة، ومن يقوم بالإقراض يضع السقف أو قسط زيادة مقابل ارتباط ذلك بالتصنيف، فالأسواق الدولية مستويات أسعارها مرتفعة، ونحن نبحث دوما عن البدائل الأرخص، وفق قوله.

وأضاف: "نبحث دوما عن تقليل المخاطر المالية، في تعاملنا مع الجهات التي تقرضنا، وننجح في خفض التكاليف عبر الضمانات التي نقدمها، ولا يعيبنا في ذلك شيء، ونسعى لطرح سندات في سوق اليابان باسم "ساموراي" بـ4.5% أو أقل لضمان التمويل، كتكلفة أقل وهو في حد ذاته نجاح وسط أسعار الفائدة المرتفعة عالميا والتضخم أيضا.

وأفاد بأن العجز في الموازنة سيظل موجودا، إيماء لـ43 عاما سابقا، لأن متطلبات المجتمع أكثر من إيراده، ويرتبط ذلك بضرورة تحسن مستوى المعيشة، والتنمية وغيرها من الأمور التي تتطلب الإنفاق المستمر والدائم، وكلنا نعلم حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

في سياق آخر، قال النائب عاطف ناصر، إن سد عجز الموازنة يتطلب اللجوء للاقتراض لتحقيق نسبة توازن في الموازنة، وسط ظروف سياسية واقتصادية عالمية محيطة بالدولة المصرية، كما قالت النائبة جيهان البيومي، إنه لايوجد اتفاق مسبق على اللجوء للقروض كاستسهال، ولكن هناك ضرورات، ومنها مثلا العجز الملحوظ في القطاع الطبي، القطاع التعليمي والمدارس على سبيل المثال، وتعيين الأطباء والمعلمين، كلها متطلبات تحتاج إلى إنفاق مالي.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، إن هناك حرص شديد على الدولة المصرية من جانب أعضاء مجلس النواب، ولاشك في أن التضخم الذي اجتاح العالم كله، قد أدى لزيادة نسبة الفوائد، ولكن تعطل المشروعات التي أخذت حجما كبيرا من إنفاق الدولة، له تكلفة أكبر بكثير من أعمال التشغيل للانتهاء منها.

وتابع: "خوفنا من الاقتراض لا يجب أن يدفعنا إلى تعطيل دائرة العمل في المشروعات القائمة بالفعل، لذا أوافق على القرض".