وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .

وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .

وأكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .

وقال الفيومي، إن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن  كل عقار أو أرض فضاء أو  مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .

وتابع الفيومي: إننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة .

وقال إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة .