رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مجلس النواب، اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار موجهة للتعليم والصحة.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القرض يأتي ضمن سلسلة من الاستدانة المستمرة وسلسلة من القروض والاستسهال، مضيفًا: "الحكومة جاية من إيدينا اللي بتوجعنا"، مشيرًا إلى توجيه القرض لقطاعي التعليم والصحة.

وتساءل منصور: "لو زي ما مكتوب في الورق الخطة نبني فصول، هو في مدرسين؟"، واستطرد: "في معلمين امتحنت، آلاف اتعين نصفهم واللي اتعين لسة على الورق".

وأضاف: "هنبني فصول فاضية؟"، لافتًا إلى التفاوت الملحوظ في كثافة الفصول في المراحل المختلفة "الفصول في ثانوي تلاقي اتنين في الفصل مافيش طلبة، مافيش تعليم، وفي ابتدائي 120"، وقال منصور: "ترتيب الأولويات مش موجود"، مؤكدًا أن هناك "اختلال".

وبشأن الصحة، استعرض منصور محاولاته على مدار ست سنوات مع المسئولين لربط الإسعاف بالمستشفيات من خلال برنامج، وقال: "الحكومة اللي ضيعت علينا منح، عندي تخوف أن يوجه الصرف لهذا الاتجاه، مازالت عند رأيي سحب الثقة من الحكومة".

ولفت إلى وجود بدائل لسد العجز، مشيرًا إلى تأخير قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يتوقع أن يجلب من 100 لـ150 مليار.

من جهتها قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "نتكلم عن 500 مليون دولار مافيش سقف استدانة، مطروح علينا قرض من بنكين وليس مؤسسة تنموية".

وانتقدت توجيه القروض لقطاعي الصحة والتعليم من خلال بناء فصول جديدة أو منح المال لهيئة الأبنية التعليمية و"في الآخر مافيش مدرسين، والنواب عارفين إن في مستشفيات ووحدات صحية في كل مكان مش لاقيين لها دكاترة، وإحنا ما بنعملش حاجة علشان ده"، بحسب قولها.

وتابعت: "لو في فلوس أو ناويين نجيب فلوس تنمية من أي نوع مش عايزين أسمنت تاني، مش عايزين بناء تاني، عايزين البني آدمين موجودين نحسن أحوالهم المعيشية والوظيفية، الموضوع لا يتحل بفصول جديدة أو مستشفيات عايزين تحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين والدكاترة".