رفض النائب ضياء الدين داود، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وبنكي ديوتشه وآي بي سي لصالح وزارة المالية، وتتضمن الاتفاقية قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال "داود"، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، وسط مقاعد الأغلبية: "وإحنا بنتكلم كمعارضة اليوم نتحرك لمقاعد الغلبية علشان لو الحكومة حست إنها متدفية بأغلبية نقول إن تأثير المعارضة في القاعة سيصب في مراجعة ما ورد في هذا القرض".

وأضاف: "نشعر أن الحكومة عندها متلازمة الاقتراض عارفين أن في عجز موجود في الموازنة، وحاولنا نستجلي الحقيقة حول إيرادتنا الدولارية ومصروفاتنا".

وانتقد سياسات الحكومة، قائلا: "كل شوية رايح أجيب تكاليف دين جديد مع عدم انضباط في السوق واستسهل التمويل".

وأوضح أنه يتحدث عن مستقبل البلد في ظل الدين، الأمر الذي يستدعي أن كل صاحب ضمير حي يرفض الاتفاق بشروطه المجحفة.

- العوضي: القرض يقدر بـ500 مليون دولار لمصلحة الصحة والتعليم

وبدوره، قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن القرض يقدر بـ500 مليون دولار يصب لمصلحة الصحة والتعليم.

وأوضح أن مدته 7 سنوات منهم سنتين فترة سماح، قائلا إن القرض به فائدة ميسرة.

ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: "موافقون.. القرض يسد عجز الموازنة، ويوفر عملة صعبة وينفق على تعليم أو صحة او حياة كريمة"، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه النائب أيمن محسب، موضحًا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على الاتفاقية.