قالت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مشكلات المشروعات الصغيرة ليست مشكلة جهاز تنمية المشروعات، ولكن مشكلة الحكومة بالكامل، لاسيما وإنه كان يجب أن يتم وضع القانون ضمن الأولويات.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب اليوم:"  تحقيق ناتج قومي وتشغيل الشباب يرتبط بضرورة تطبيق وتفعيل القانون لدعم المشروعات الصغيرة، متسائلة، هل تريد الحكومة تطبيق القانون أم لا؟، خاصة ونحن في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة الأعباء، في ظل أن هناك بنية تحتية تم تأسيسها بشكل رائع مؤهلة لإقامة مشروعات.

وتساءلت  النائبة مني عبدالله عضو اللجنة قائلة:" هل يستطيع الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات بتنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة لعدد 13 وزارة؟.

وتابعت:" بالطبع لا يستطيع، هو يخاطب الجهات المعنية فقط و لكن لا يطلق التوصيات ".

فيما طالب النائب سيد سلطان عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة من أجل حل التشابكات بين الوزارات فيما يخص تطبيق القانون.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.