قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات فى مصر تواجه زيادة فى حجم الطلب مقابل تراجع المعروض الناتج عن توقف الاستيراد لعدم توافر الدولار اللازم للعملية الاستيرادية.

وأضاف رئيس الرابطة أنه من المتوقع أن تواصل مبيعات السيارات تراجعها خلال الربع الرابع من 2023 استكمالا للهبوط الذى شهده السوق فى الفترة من يناير إلى أغسطس.

وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) تراجع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ليصل إلى 51167 سيارة مقابل 148 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 96 ألف مركبة.

وبحسب أبوالمجد، فإن هناك عدة عوامل تسببت فى تلك الأزمة ولن تحدث أى انفراجة قبل حلول تلك الأسباب، وهى نقص الدولار اللازم للعملية الاستيرادية وتوقعات ارتفاعه، فضلا عن استمرار تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا مشكلة نقص الرقائق الالكترونية التى ما زالت تلقى بظلالها على سوق السيارات العالمية.

وأدت أزمة وقف استيراد السيارات إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير غير منطقى.

ولفت المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن أسعار السيارات ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة تحديدا حتى نهاية العام.

وعانت سوق السيارات فى مصر العامين الحالى والماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.

وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 150 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.

ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر سبتمبر، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.