أثارت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، المُقدرة للموقف الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حفيظة إسرائيل التي طالبته بالاستقالة.

وقال جوتيروش، خلال جلسة الأمن المنعقدة يوم الثلاثاء، إن هجوم حماس لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني رأي اقتصاده ينهار والأمل في حل سياسي يتبخر.

وقابلت إسرائيل موقف الأمين العام للأمم المتحدة برفض شديد دفعها لمطالبته الاستقالة.

يأتي ذلك في ظل تعنت إسرائيل ضد تطبيق قوانين الأمم المتحدة في الالتزام بقواعد الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وقصف المدنيين بالقنابل المحرمة دوليا مثل الفسفور.

وأدت عملية "السيوف الحديدية" لجيش الاحتلال ردا على عملية "طوفان الأقصى"، إلى استشهاد أكثر من 6 آلاف فلسطيني بينهم ما يزيد على 2000 طفل.

وحللت الدكتورة حنان سكين أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث، موقف جوتيروش الداعم للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بأنه ليس موقفا شخصيا بل منسجما مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أبو سكين، أن هناك عدة قرارات اتخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى التابع للمنظمة، لصالح الفلسطينيين ونصرة الشعب الفلسطينى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى، إلا أن إسرائيل تضرب بها عرض الحائط.

وتابعت أن ضمن هذه القرارات قرار رقم 194 الصادر عام 1948، والذي يتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم. وقرار رقم 237 الصادر فى عام 1967، وفيه يدعو مجلس الأمن، إسرائيل، إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية التى تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين.

وأشارت إلى قرار رقم 242 والصادر فى سنة 1967، كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967. وقرارات أخرى تدين ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وقرار حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.