قال الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن هناك توجه كبير من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية مؤخرا، بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط، ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات بالجمعية، مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الإستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، وكذلك التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية، وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين علي القيد بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

ولفت هاشم إلى الجهود المبذولة من رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية؛ لإنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الإسثتمار العقارى، بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية، وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية، مشيراً إلى إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية.

كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى دفعة قوية لتأسيس صناديق الإستثمار العقاري بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية، كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية، ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس وتشغيل الصناديق العقارية ، كما أن مديري الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم اعتمادها بنشرة إكتتاب أو مذكرة معلومات.

وأضاف أنه تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع انواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوم من غلق الإكتتاب العام بحد أقصى، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري وقيدها والتداول على وثائقها.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع المشترك الهام هو تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بصفة عامة