أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة العقارية توفر التسعير العادل للعقارات بجانب التمويل، مشيراً أن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثمارية لها مستقبل واعد، مشيرا إلى دراسة السماح لشركات السمسرة بالتداول على الصناديق العقارية، مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجمعية رجال الأعمال المصريين، ممثلة في لجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة، أمس الثلاثاء، للتعرف على دور البورصة في تشجيع الإستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر ، و دور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين علي القيد بالبورصة المصرية .

وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة اي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي حيث يستطيع شراء 5% من المبني علي المشاع في أكثر من منطقة ونشاط شرط أن يكون عقار مسجل بالشهر العقاري، بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح علي حملة الوثائق، فضلا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلي حصص عقارية قابلة للتداول.

وأكد رئيس البورصة، أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم خاصة وأن ذلك توجه عالمي ، يجب أن يطبق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية.