شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، في جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة.

ويقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر".

وأكد أبو سنة على أهمية النمو الأخضر خاصة في السنوات الأخيرة التي سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة في السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر علي مختلف النواحي كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة في ظل المعايير العالمية الحالية التي تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.

واستعرض أبو سنة، بعض خطوات مصر والسياسات التي وضعتها لتحقيق النمو الاخضر، ومنها اصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة، وإعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول ٢٠٣٠، وهو التزام مهم للحكومة المصرية، وأيضا إصدار أول سندات خضراء في الشرق الأوسط بقيمة 75٠ مليون دولار، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وخلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27 اعلنت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠5٠، وتم ترجمتها إلى خطة استثمارية ضمت 4٠ مشروعا تم تلخيصها الى ٩ مشروعات ذات اولوية قصوى للتنفيذ تحت مظلة "نوفي" لرابطة الغذاء والماء والطاقة، والتي تقوم علي استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.

وأضاف رئيس الجهاز أن مصر أيضا قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من ٣ قطاعات رئيسية، وتم تحديثها مرة أخرى مؤخرا لزيادة الطموح بتحقيق نسبة 4٢٪؜ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣5.

وأشار أبو سنة إلى أن مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي من النماذج الجيدة التي تعكس التغير المحقق في النظرة إلى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الأطراف من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة سواء في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، مما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير للخارج.

وأكد أبو سنة، على أهمية تسخير العلم والمعرفة في المساعدة على تخطي التحديات، وهذا يمكن آن يكون احد مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والكورية من خلال الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، معرباً عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي ٢٠٢٣/٢٠٢7، بتنفيذ العديد من النماذج التي تدعم النمو الأخضر كالنقل المستدام وادارة المخلفات.

وتحدث رئيس الجهاز عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا في قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم في مجال ادارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وإشراك القطاع الخاص، وأيضا التعاون في مجال ادارة المياه، والاقتصاد الحيوي، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية.