اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية ومطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية بمثابة مجرد ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وشئون القضاء المصرى الشامخ وهو أمر غير مقبول.

وقال " الصالحى "، إن أكبر دليل على ذلك أن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية وأيضاً لم نجد هناك أى شكاوى من عدد من المرشحين فى هذه الانتخابات ومنهم من يقوم باستكمال الاجراءات الخاصة بخوض هذه الانتخابات مثل إجراءات الكشف الطبى عليهم بعد استكمال اجراءات تزكيتهم من أعضاء مجلس النواب.

ووجه الدكتور محمد الصالحى انتقادات حادة لبعض الجهات المعارضة التى تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية والتضييق على أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات مؤكداً أن هذا الأمر له أهداف خبيثة لتشويه صورة مصر خارجياً والاستقواء بجهات خارجية ضد مصر.

كما وجه " الصالحى " تحذيراً شديد اللهجة الى البرلمان الأوربي من التدخل فى شئون مصر الداخلية وفي أحكام القضاء المصري والتشكيك فى احكامه التى تتمشى مع صحيح الدستور والقانون لأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لمصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم معرباً عن أسفه الشديد لسياسات البرلمان الاوروبي ومطالبته القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة وإنما قضية سب وقذف فى المقام الأول خاصة أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.