قدم الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء خطة جديدة لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفطية إلى حد كبير، وحظر الولايات المتحدة قطاع النفط والغاز الروسي.

وتستهدف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وقف شرائها للوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، وقد قدمت الآن تعهدًا جديدًا لخفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام.

وأوضحت المفوضية، في بيان لها، إن ذلك سيتحقق من خلال تنويع مورديها وزيادة إنتاج الهيدروجين المتجدد وتحسين كفاءة الطاقة في المنازل.

وتعرضت الكتلة الأوروبية لانتقادات شديدة لاعتمادها المفرط على روسيا في الطاقة، خاصة في أعقاب هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا.

وفي عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 45% من غازه من روسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وفي عام 2020، شكلت واردات النفط الروسي نحو 25% من مشتريات الكتلة الأوروبية، وفقًا لمكتب الإحصاء بالمنطقة.

وقالت اللجنة الأوروبية في بيانها “يمكننا تدريجيًا إزالة ما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب من استخدام الغاز الأحفوري، وهو ما يعادل الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثي هذا التخفيض في غضون عام، مما ينهي اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على مورد واحد”.