استنكرت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إصرار البرلمان الأوروبي على التدخل السافر في الشأن الداخلي لدولة مستقلة ذات سيادة بحجة حماية حقوق الانسان ، لافتة ان هذا التدخل السافر أمر مرفوض تماما، خاصة وأن هناك احكاما قضائية ومصر دولة تحترم القانون كذلك فإن هذا البيان قائم على معلومات مضللة وغير دقيقة الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لصدور هذا البيان في هذا التوقيت .

وأكدت عضو مجلس النواب، أن دأب البرلمان الأوروبي على استخدام ملف حقوق الانسان للتدخل في الشأن الداخلي لمصر يدعونا لتوجيه الأسئلة له تباعا عن مواقفه تجاه مايحدث من انتهاكات صريحة لتلك الحقوق في الدول الأوروبية ، والتي يملك بشكل مباشر السلطة لوقفها ولكن للأسف البرلمان الاوروبي يتغافل عن تلك الانتهاكات ويشغل نفسه بمالايعنيه

ان توقيت صدور هذا البيان يعكس محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار في الداخل المصري من خلال التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، والتي تتم تحت الإشراف القضائي الكامل الأمر الذي يجعلنا نشجب ونرفض هذا البيان المغرض جملة وتفصيلا.