جهود حكومية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار

تكثف الحكومة جهودها لضمان توفير السلع الأساسية فى الأسواق، وضبط الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها، وتخزين السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الإمدادات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ونيفين جامع، وزيرة التجارة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلى الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وقال «مدبولى»، إنَّ الحكومة بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمى، وما تشهده من اضطرابات؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، خاصة نقص عدد من السلع، وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تأمين السلع الأساسية، فى ظل الأزمة الدائرة حالياً، فى ظل توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها فى الأسواق، خاصةً المُدرج منها على بطاقات التموين.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع فى المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لتنظيم المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق. وأشار «مدبولى»، إلى أنَّ الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكداً توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيوردون محصول القمح خلال أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة فى هذا الصدد.

وذكر أنَّ هذا العام شهد زراعة نحو 3.6 مليون فدان قمح، ومن المتوقع أن يوفر المحصول احتياجات البلاد من القمح حتى نهاية العام، والأمور مستقرة فى مصر، ولا توجد حاجة إلى أى شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما تتوافر كميات من القمح للخبز المدعم.

وشدد على أنَّ الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، وسيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار الوزير إلى عقد اجتماع مع رؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين، بشأن معارض «أهلاً رمضان»، وتوقع وصول عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما توجد نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.