تسبب ارتفاع أسعار النحاس عالمياً، ونقص خردة المعدن الأحمر محلياً، فى ارتفاع الأسعار.

ومع توجه الشركات إلى تصدير الخردة، وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة من ارتفاع سعر المعدن، انخفض المخزون المحلى من خردة النحاس، وبالتالى انخفضت الطاقات الإنتاجية لمصانع، خصوصاً مصانع الأدوات الصحية التى يمثل المعدن الجزء الأكبر من تكلفة إنتاجها.

وصعدت أسعار المعدن الأحمر إلى 10835 دولاراً للطن فى بورصة لندن للمعادن، متخطيةً مستواها القياسى السابق فى مايو، إذ تشكل صادرات روسيا منه نحو %3.3 من الإنتاج العالمى تقريباً، بحسب أكبر بنك فى الولايات المتَّحدة (جى بى مورجان تشيس).

وقال أيمن الفخرانى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ ارتفاع سعر خردة النحاس ونقصها فى السوق المحلى أديا إلى إغلاق بعض مصانع الأدوات الصحية متناهية الصغر.

وأضاف أن تلك المصانع تحصل على الخردة حالياً بسعر مرتفع ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فى حين تواجه صعوبة فى تسويق المنتج بسعر يواكب تلك الزيادات فى التكاليف.

وأوضح أن النحاس يدخل بنسبة %70 فى تصنيع الأدوات الصحية بجانب بعض المعادن والمنتجات الأخرى بحسب مواصفة كل مصنع.

وأشار «الفخرانى» إلى أن العديد من المصانع تعمل جاهدة على الموازنة بين شراء خردة النحاس بسعر مرتفع وتحميل الزيادة فى الأسعار على سعر المنتج بشكل يتواكب مع السوق، وبالرغم من فرض رسم صادر على الخردة بقيمة 28 ألف جنيه فى الطن، فإنَّ بعض التجار والشركات ما زالوا يصدرون بكميات كبيرة تسببت فى نقصه محلياً، وارتفاع السعر إلى نحو 130 ألف جنيه للطن.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لم ترد حتى الآن على طلب غرفة الصناعات الهندسية بوقف تصدير خردة النحاس لمدة 6 أشهر لحين استقرار السعر، مشيراً إلى أن بعض المصانع تقوم بصهر المعدن الأحمر وتصنيعه فى شكل قوالب وتصديره إلى الخارج لتحقيق أكبر مكاسب مادية ممكنة فى ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.