رفض المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وأن الدولة المصرية ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلى الجميع احترام ذلك .

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ،  أن قانون الهيئة الوطنيه للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون ، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا، إبان وضع القانون وأن الدولة المصريه كانت عازمة علي خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.

وتابع أبو شقة أن القضاء المصري شامخ وأن الدستور المصري أفرد باب خاص بالسلطة القضائية، وأقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم ، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية ، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء نصر الشامخ . 

واضاف أبو شقة أن على هذه الدول أن تنظر إلى حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان  ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخة ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة. 

ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنيه للانتخابات بها قضاة اجلاء ، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه ، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي اعلان النتيجه كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الاعلا

واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الاوطان، ولكن الشعب المصرية الذي تمتد حضارته إلى سبعة آلاف عام ، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال، وأن حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما ارادو ،وان الدولة المصريه عصيه راسخة، وستخرج انتخابات رئاسيه يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم .