أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعليقا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة أنه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات و القروض التي يحتاجها أي اقتصاد و بالذات للدول النامية.

ولكن تلك التصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول و الاقتصادات و لا تعطي وزناً لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين و روسيا و الهند و غيرها

 و هي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها و الذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم على الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج و مستوى العلاقات مع أمريكا و النفور من الميل في اتجاه الصين و روسيا و غيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع و التنبؤات و وجهات النظر المستقبلية التي قد تصدق و قد لا تصدق.

وأضاف سالم أنه منذ أكثر من عام وتلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري وتعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية والمحلية وبالرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل:- 

⁃ سداد مصر لكافة أقساط القروض وفوائدها المستحقة في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي التزام عليها وهذا عكس توقعاتهم تماماً.

⁃ تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى تخطي مبلغ  ٣4 مليار دولار فكيف يتزايد الاحتياطي في ظل توقعاتهم السلبية؟؟ 

⁃ قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضرراً من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج وآخرها ما وجهة بة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اسابيع فمن أين استطاعت الحكومة تدبير تلك التمويلات الكبيرة إذا كانت المالية المصرية منعثرة بشكل كبير كما يرون ؟.

وقال وكيل خطة النواب: لم يحدث أن اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم لعدد ١٠5 مليون مواطن ومعهم أيضا حوالي  ١٠ مليون أجنبي مقيم على أرضها من سلع غذائية و استهلاكية بكافة أنواعها و لا عن استيراد معظم  مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة و الزراعة و غيرها،

 فهل نستهين بتلك القدرات وندعي أنها ليست واقع نعيشه؟.

وكشف سالم عن أن كل المؤسسات الدولية بل والإقليمية تضغط أيضاً على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة ومتتالية وهم يعلمون جيداً أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري وأن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيض آخر إلى مالا نهاية ومع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين ويزداد عجز موازنتها وهل نجحت التخفيضات السابقة في كبح جماح التضخم أو زيادة تدفق الأموال و الاستثمارات؟؟، وربما كان الهدف من ذلك  هو دفع مصر و شعبها إلى منزلق لا ينتهي من العجز الاقتصادي و غلاء الأسعار لبث روح الانهيار و الفشل و دفع الناس بشكل خبيث إلى تخريب ما أنجزوه والتصارع فيما بينهم على لقمة العيش و هو ما رفضته القيادة السياسية رفضاً قاطعاً لعلمها  وحكمتها و وعيها بما يدبر و يحاك لهذا البلد و شعبه الطيب .

ووفق رأي وكيل لجنة الخطة والموازنة استطاع الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة  أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى 5٪؜ و في خلق مزيد من فرص العمل و الاستثمار في مشروعات ضخمة تسهل على المواطن انتقالاته و اتصالاته و تعليمه و صحته و ذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري و ستوقف عجلة الانتاج و تجمد مشروعاتها و لكن ذلك لم يحدث فهل صدقت تلك الموسسات في توقعاتها على مدار عام كامل مضى؟

وقال سالم : العجيب أن تلك المؤسسات تعلم جيداً الأثر المدمر لقرارات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتتالي للفائدة لديهم على الاقتصادات الناشئة في العالم و منها مصر و كذلك التأثير المدمر أيضاً على تلك الاقتصادات لاستمرار الحرب بين روسيا و أوكرانيا بقرار أمريكي صريح و لكن لا تجروء تلك المؤسسات على إلقاء اللوم على الفاعل الحقيقي بدلاً من إبتزاز دول العالم النامية التي تكافح لتحمى أوطانها من الانهيار و تحمى شعوبها من الفقر و العوز .

واختتم سالم حديثه: لا يخفى على أحد توقيت خلق تلك المشكلات و العمل نحو زيادة التحديات أمام مصر من البوابة الأضعف و هي بوابة الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي ،

ذلك التوقيت المتزامن مع عام الانتخابات الرئاسية المصرية ربما أملاً منهم  في فرض واقع مختلف و مسار يتم رسمه بدقة لخدمة أهداف لا علاقة لها بالاقتصاد أو الاستثمار ، ولكن ما جرى بدول و شعوب المنطقة يجعلنا ننظر و نفكر و لا ننساق وراءهم ليفعلوا بنا ما فعلوه بغيرنا .