قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب إنه لا تفكير مطلقا في إصدار قانون جديد للتجاوز عن المتأخرات الضريبية، موضحا أنه سيتم احتساب فوائد تأخير على جميع الممولين المتأخرين في سداد المبالغ الضريبية المستحقة عليهم.

وأوضح الضباعني أن قوانين الضرائب التي صدرت خلال الفترة الماضية كان الهدف منها مساندة الممولين والمجتمع الضريبي في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الازمات الاقتصادية العالمية، مضيفا أن صدور أي قانون جديد بهذا الشأن في الوقت الحالي سيعني مكافأة الممول غير الملتزم على حساب الممولين الملتزمين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة برئاسة حسن حجازي وحسام نصر، وبحضور الدكتور سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب وعدد كبير من أعضاء الغرفة وقيادات المصلحة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تشمل إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر المقبل، والمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر، مضيفا أن أسماء هذه الشركات معلنة بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، بالموقع الإلكتروني للمصلحة.

وحذر رىيس المصلحة من لجوء بعض الشركات إلى شراء الفواتير الوهمية، مشيرا إلى أنه ستتم معاقبة أي شركة تبيع أو تشتري هذه الفواتير.

وطالب الممولين بالإبلاغ عن أي جهة حكومية لا تصدر فواتير إلكترونية، مضيفا أنه سيتم اعتماد الضرائب لأي إيصال يصدر من هذه الجهة، مع مخاطبة الجهة الحكومية بسرعة الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.