قال وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي علي السعيدي، اليوم الثلاثاء، إنه تم استدعاء جميع الشركات والمكاتب الاستشارية "لرسم خارطة درنة الحديثة" بعد الدمار الذي لحق بالمدينة نتيجة الإعصار دانيال.

وأضاف السعيدي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن قرار تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة بشرق البلاد اتُخذ لعدة "أسباب لوجستية" أهمها إعطاء الأولوية للبنية التحتية.

وأردف قائلا إنه كان هناك تسرع في الإعلان عن قضية الإعمار، مضيفا "تقرر التأجيل لمدة شهر بعد أن أصر أهل درنة على أن تكون هناك شركات دولية وعالمية لإعادة الإعمار".

وتابع "ومن هنا بدأت اللجنة البحث عن مكاتب استشارية بناء على ما يسمى بتعديل البنية التحتية الخاصة بدرنة. لهذا السبب تم تأجيل المؤتمر".

وكان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار درنة في ليبيا، صقر الجيباني، قد أعلن يوم الأحد الماضي تأجيل أعمال المؤتمر إلى الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن كان من المقرر عقده في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وأرجع الجيباني ذلك إلى ضرورة إتاحة الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الخاصة بعملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

ونفى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في مقابلة أجرتها وكالة أنباء العالم العربي أمس الاثنين رفض حكومته مشاركة أي طرف في مؤتمر إعادة إعمار درنة، وقال "قمنا بتمديد الموعد لضمان مشاركة فعالة لجميع الشركات الدولية لإنجاح المؤتمر".

وتابع حماد قائلا إن رؤية الحكومة هي إعادة إعمار شاملة وفقا لمقاييس التطور العمراني الحديث وتحديد الخطط التفصيلية مع الشركات الدولية ذات الاختصاص أثناء مشاركتها في المؤتمر، مضيفا "جميع الشركات ستعرض خططها ومقترحاتها بشكل معلن أثناء المؤتمر".

وفي تصريحاته اليوم، قال السعيدي إن أهالي درنة يبحثون عن "مدينة ذكية حديثة، والحكومة تسعى إلى تحقيق ذلك".

وأكد "المشكلة في الشركات الخاصة ببناء البنية التحتية والتخطيط الرئيسي للمدينة"، موضحا أن الحكومة قررت البدء في التخطيط أولا ثم البناء، ومن ثم "تم استدعاء جميع الشركات والمكاتب الاستشارية لرسم خارطة درنة الحديثة".

ولفت السعيدي إلى أن وزارة الاستثمار تواصل العمل من أجل إعادة الإعمار، وقال "لدينا اتفاقية مع جمهورية الصين عن طريق ائتلاف من مكاتب استشارية من لندن وسنغافورة، كما نشارك أحد المكاتب الاستشارية لإعادة بناء درنة من ضمن المكاتب الأخرى".

* الأموال والإيرادات

عن الخلاف مع حكومة الوحدة الوطنية حول إعادة إعمار درنة، أكد السعيدي أن  الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي والتي ينتمي إليها لديها "المال الكافي" لإعادة الإعمار.

وأضاف قائلا "خزائن دولة ليبيا لكل الليبيين، وإعمار درنة يهتم به كل مواطن ليبي وليس مرتبطا بحكومة مباشرة بقدر ما هو من إيراد دولة ليبيا ومن مدخراتها ومن مخرجات النفط فيها".

وأكد أن أغلب موارد ليبيا النفطية "تأتي من الشرق ومن الجنوب وليس من الغرب"، وأن أغلب إيرادات الدولة تأتي بالفعل للمصرف المركزي في طرابلس "وباقي الأموال تُصرف عن طريق المصرف المركزي بناء على تعليمات مجلس النواب، أي اللجنة المالية بمجلس النواب".

وأضاف "هذه أزمة ليبية بامتياز والمال مال الليبيين لبناء بلدهم، وغير مرتبط مباشرة بالحكومة ولكنه مرتبط برعاية من الحكومة مباشرة وهي الحكومة الليبية التي تم تكليفها من مجلس النواب الليبي".

وختم حديثه قائلا "نحن بحاجة إلى الشركات العامة والتي تخدم كل الليبيين شرقا وغربا. هذه الشركات مملوكة للشعب الليبي وليس للحكومات".