توقع المعهد الوطنى البريطانى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية «NIESR»، وهو من أعرق المؤسسات البحثية فى المملكة المتحدة والذى يتخذ من لندن مقرا له، أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم حوالى %1 العام الحالى أو ما يعادل تريليون دولار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويرى خبراء الاقتصاد فى المعهد أنّ الصراع فى أوكرانيا يسهم فى زيادة التضخم العالمى بنسبة %3 خلال السنة الحالية ونسبة %2 أخرى خلال 2023 من خلال إطلاق أزمة أخرى فى سلاسل التوريد بجانب نقص رقائق أشباه الموصلات، كما ستؤدى مشكلات العرض إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار.

وذكر التقرير الذى أعده معهد «NIESR» أن الحرب قد تمحو %1 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى وقت تستعد الأسواق لمزيد من الفوضى فى سلسلة التوريد بسبب الدور الرئيسى لروسيا وأوكرانيا فى تجارة الطاقة والسلع الأساسية، من النفط والغاز إلى القمح والذرة والبلاديوم.

ويتوقع خبراء الاقتصاد فى بنك JP مورجان الأمريكى انكماشا بنسبة %7 للناتج المحلى الإجمالى لروسيا خلال 2022، كما توقع رفيقه بنك جولدمان ساكس نفس النسبة تقريبا، وتوقع أيضا خبراء الأسواق المالية فى وكالة بلومبرغ إيكونوميكس انخفاضا بحوالى %9، مقارنة مع انكماش الاقتصاد الروسى الذى بلغ %5.3 فى عام 1998 وسط أزمة الديون.

وتُعد روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، وتترك العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أى منطقة أخرى، ويسبب الصراع فى أوكرانيا مزيدا من الضغوط الاقتصادية وستتصدع سلاسل التوريد أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة وستدفع الحكومات الأوروبية أيضا إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين من أوكرانيا وتعزيز جيوشها وحض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية ببطء فقط.