تستعد أوروبا لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تتحرك الشركات التي تخزن الغاز المسال في ناقلات انتظارا لارتفاع الأسعار في وقت لاحق من العام الحالي، للتعامل مع أية زيادة في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن متعاملين في السوق القول إن الشركات التي كانت تعتزم الاحتفاظ بشحنات الغاز المسال في الناقلات في البحر حتى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، تعتزم الآن بيع الشحنات خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى احتمال دخول ما يصل إلى 30 شحنة إلى السوق الأوروبية.

وأوضحت بلومبرج، أن عمليات السحب المبكر من هذه الشحنات يتناقض مع ما حدث في العام الماضي عندما وصلت كميات الغاز الطبيعي المسال المخزنة في ناقلات في عرض البحر إلى مستويات قياسية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة الأوروبية في ظل أزمة الطاقة التي عانت منها القارة في أعقاب الحرب الروسية لأوكرانية، في أواخر فبراير 2022.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تدفق كميات الغاز المسال الواردة إلى السوق، إلى تراجع الأسعار، مع الطقس الدافئ نسبيا في فصل الشتاء مما يحد من الطلب على الوقود، في حين تمتلئ مستودعات التخزين البرية في أوروبا.

وقال تجار إن بعض الشركات تعرض بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بهدف تشغيل الناقلات في سوق النقل البحري التي تشهد نقصا كبيرا في عدد الناقلات المتاحة خلال الأسابيع الأخيرة.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز تسليم أكتوبر المقبل في التعاملات الأوروبية خلال خمسة أيام حتى الاثنين الماضي بأكثر من 20% في حين سجلت عقود تسليم الشهرين التاليين ارتفاعا بسيطا.

في الوقت نفسه فإن تسليم شحنات الغاز المسال في نوفمبر المقبل بدلا من أكتوبر المقبل سيكبد الشركات خسارة تبلغ حوالي 26ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب تقديرات شركة سبارك كوميديتز للتجارة والاستشارات.

كما ستتكبد الشركات خسارة تعادل 09ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية عند التسليم في ديسمبر بدلا من نوفمبر المقبل.