قال مصدر مسئول بوزارة التموين إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

وأضاف تعليقا على الزيادة المطردة في الأسعار: يتم ضخ كميات كبيرة من السلعة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 8 و10 جنيهات بحسب النوع.

وأوضح أن الأرز يتم طرحه أيضا بسعر 8.5 جنيه بمنظومة الدعم التمويني.

- لا مبرر إطلاقا للزيادة السعرية

واصل: بالتالي فإن أي زيادة في سعر الأرز غير مبررة، في ظل امتلاكنا لكافة احتياجات المواطنين من المنتج.

وأوضح المصدر أن ارتفاعات الأسعار التي تحدث من جانب بعض التجار خلال الفترة الحالية، أمر مؤقت؛ وأن الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تسيير عدد كبير من الحملات التفتيشية وسيتم التصدي بكل قوة لأي محاولات لحجب السلع بهدف زيادة أسعارها.

- مخزون استراتيجي كاف

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا من كل السلع الاستراتيجية، ويظهر ذلك من خلال 1200 فرع من المجمعات الاستهلاكية التي توفر كل السلع دون زيادة جنيه واحد في سعر أي سلعة خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن الدور الأساسي للمجمعات وأي منافذ بيعية تابعة للدولة المصرية هو ضخ السلع والمنتجات بشكل أكبر خلال أوقات الأزمات لعمل التوازن والتنافس المطلوب لتنخفض الأسعار.

وأكد أن أي محتكر لأي سلعة ويقوم بتخزينها وحجبها بهدف زيادة سعرها، سيكون هو الخاسر الأكبر.

- الدولة ستحمي المواطن

وأكد أن الدولة تتدخل لحماية المستهلكين، وهو ما حدث خلال أزمات البيض والبطاطس.

وطالب المصدر المواطنين بعدم تخزين السلع أو التخوف من زيادة أسعارها بشكل كبير، مثلما حدث بداية أزمة كورونا وسرعان ما عدت الأمور لطبيعتها.