أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق التكيف مع تغير المناخ يتطلب نقلة نوعية في العمل المناخي ومضاعفة جهود حشد التمويل والتنفيذ العملي حتى عام ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية" الذي ينظّمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس العربي للمياه، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وقال محيي الدين، إن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، التي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكذلك عدد من التقارير الأممية وتقارير التنمية المستدامة، تؤكد الحاجة إلى مضاعفة العمل لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

وأضاف أن ملف التكيف عانى من إهمال شديد على مستوى العالم بداعي التركيز على أنشطة تخفيف الانبعاثات، واعتبار أنشطة التكيف أنشطة محلية لا تستلزم جهدًا دوليًا، وهو ما انعكس على أداء مؤسسات التمويل الدولية التي تستحوذ أنشطة التخفيف على ما يتراوح بين 7٠٪؜ و٨٠٪؜ من تمويلها للعمل المناخي مقابل نحو ٢٠٪؜ فقط لأنشطة التكيف، كما انعكس على المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص في تمويل هذه الأنشطة مقارنةً بتمويل القطاع لأنشطة تخفيف الانبعاثات.

وأفاد بأن مجالات عمل التكيف مع تغير المناخ شديدة الارتباط بعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية وتطوير الحياة الحضرية والبنى التحتية، مؤكدًا أن التقدم في تنفيذ مشروعات التكيف سينعكس بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وصرح بأن تنفيذ العمل المناخي بشكل عام، وأنشطة التكيف بشكل خاص، تتطلب حشد التمويل الكافي والعادل، وتفعيل الحلول التكنولوجية، وتغير سلوك الأطراف الفاعلة من خلال نظم الرقابة والإشراف، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التكيف في الدول النامية يتطلب تمويلًا يتراوح بين ١٣٠ و٣4٠ مليار دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، كما تحتاج أفريقيا والمنطقة العربية لنحو عشرة أضعاف التمويل الحالي لتنفيذ خططها للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يستلزم حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية.

وقال إن نظم الإنذار المبكر، التي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبادرة بشأنها، تستلزم تعزيز الاستثمار في الأبحاث والدراسات والتكنولوجيا المتطورة، كما يتطلب نشر هذه النظم في الجميع المناطق والأقاليم جهودًا أوسع نطاقًا لتوطين العمل المناخي.

ونوه بأهمية الدفع بنظم الرقابة والإشراف على العمل المناخي لإحداث التغير في سلوك كل الأطراف الفاعلة، مؤكدًا الحاجة إلى التوافق بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان وفاء الشركات والقطاع الخاص بالتزاماتها تجاه العمل المناخي والتنموي.

وأكد أن مصر من خلال رئاستها واستضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أكدت الأولويات السابق ذكرها بشأن العمل المناخي والتنموي، حيث أكدت أهمية تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي والعمل التنموي، كما عملت على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرات غير مسبوقة مثل مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكلتاهما أسفرت عن مشروعات إقليمية ومحلية تقع في صلب العمل المناخي والتنموي.

وأفاد بأن مصر اهتمت من خلال المؤتمر بإعطاء أولويات عادلة لجميع أوجه العمل المناخي، وهو ما نتج عنه تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وإصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف بالتعاون مع رواد المناخ، التي تعد برنامجًا عملياً لتنفيذ أنشطة التكيف من خلال خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية.

وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على أهمية حشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي، كما شدد على أهمية الاستثمار في أنشطة المناخ وعدم إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من الديون.