قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها إرادة سياسية لأنْ يقود القطاع الخاص مسار التنمية في مصر.

وأضاف في كلمة له خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر قائم على أرض الواقع وليس مجرد تصريحات من قِبل الحكومة أو من قبل القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة، لكن من خلال إجراءات تم اتخاذها.

وأشار إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي هدفت إلى إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام، وذلك لتحقيق العدالة وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ أكثر من 22 إجراء، هدفت جمعيها إلى تحفيز وتشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.