وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة.

ولا يزال يتعين المصادقة على مشروع القانون في الكنيست بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا، وفق وكالة الأناضول.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين: «وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة».

وأضافت أن مشروع القانون أثار انتقادات بسبب مخاوف من انتهاك الخصوصية، ومعايير المراقبة الفضفاضة لاستخدام الشرطة لمثل هذه الكاميرات.

وأشارت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، يهدف وضع الكاميرات إلى منع الجرائم الخطيرة أو إحباطها أو اكتشافها، وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين، وفرض الحظر أو أوامر التقييد في الأماكن العامة.

ولفتت إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية، سيسمح القانون للشرطة بتلقي تنبيه في الوقت الحقيقي من الكاميرات بشأن وجود شخص معين في مجال رؤية الكاميرا.

وتابعت: «بحسب الاقتراح الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين، سيكون بمقدور الشرطة أيضا وضع كاميرات محمولة في أحداث مثل المظاهرات الاحتجاجية، بشرط أن يكون ضابط شرطة، مقتنع بأن تشغيل الكاميرا لا يرقى إلى مستوى انتهاك غير مبرر لخصوصية أي فرد».

لكن عضو الكنيست من حزب «العمل» المعارض جلعاد كاريف وجه انتقادات لمشروع القانون، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «إنه قانون متطرف وخطير لا يتوفر فيه الحد الأدنى من التوازنات وآليات الرقابة والإشراف على العمل الشرطي.. باختصار: وجه آخر من الوجوه الألف لانقلاب النظام».