طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، بإسقاط ما قالت إنها قضية "معيبة بشكل ميئوس منه" تتحدى حجة موسكو بأن الحرب على أوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية.

وجرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية، بحسب وكالة "رويترز".

*شرعية العمل العسكري الروسي

وقالت موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. وأوضح خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.

وكانت أوكرانيا قد رفعت القضية بعد أيام فقط من بداية الحرب الروسية في 24 فبراير العام الماضي. وقالت كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الحرب كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

ويواصل مسئولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية. وكررت روسيا، اليوم الاثنين، قولها إن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.

ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الحالي إلى حيثيات القضية، وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة.

وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بنية التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".

*موقف قانوني ميئوس منه

وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة، اليوم الاثنين، إن "أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية"، مضيفا: "هذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميئوس منه ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة" ودعا القضاة إلى رفض القضية.

وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس من العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.