قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس، أمس، مؤكدا أنها الثانية من نوعها، والتي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين وتمكنهم من مواجهة التضخم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن حزمة المساعدات الأولى كانت بشهر إبريل الماضي، أما الحزمة الثانية التي اتخذت أمس سيتم تطبيقها أكتوبر المقبل، والتي جاءت بفارق ستة أشهر عن الحزمة المساعدات الأولى منوها بأن القرارات الرئاسية ستكلف موازنة الدولة 60 مليار جنيه مصري.

لفت إلى أن هناك 32 مليار جنيه زيادة لأصحاب المعاشات والتي سيستفيد منها 11 مليون مواطن، كل مواطن سيستفيد بزيادة 300 جنيه في شهر أكتوبر المقبل، علاوة على استفادته بـ300 جنيه في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن 4 ملايين موظف سيستفيدون من علاوة غلاء المعيشة المقدرة بـ300 جنيه.

وأفاد بأن هذه الأموال سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى أن تحمل جزء من قبل هيئات خارج الموازنة العامة، والجزء الثالث تتحمله الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال سيستفيدون أيضا من هذه الزيادات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى رفع للحد الأدنى للأجور الذي كان في شهر أبريل الماضي 3000 جنيه إلى 4000 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الزيادة سيستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، وطمأن عبد الفتاح المواطنين بأن هذه الزيادات محسوبة، ولم يتم وتأخيرها بعد إقرار مجلس النواب القوانين واللوائح المنفذة لها.