ثمن الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع سقف الحماية الاجتماعية والدعم للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE"، أن القرارات أغلبها لا يحتاج تشريعات برلمانية، ولكن قرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، يحتاج إلى تشريع؛ وذلك سيتم في دور الانعقاد الرابع المرتقب، وستتقدم الحكومة بطلب الإعفاء للبرلمان.

وذكر أن الاحتياطي العام يتحمل تكلفة القرارات الاجتماعية، موضحًا أنه وزير المالية لم يصرح عن قيمة الحزم المطروحة، متوقعا أن تقدر بـ67 مليار جنيه، على غرار حزمة العام الماضي.

وتحدث عن رفع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور ، قائلًا: "هناك صعوبة في شركات القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور لأن هناك شركات متوسطة وصغيرة ولم تكن قادرة على ذلك".

ولفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يشمل الدرجة السادسة دون غيرها من الطبقات، وهو خاص بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية.