شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئي والمناخي، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء.

وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سي يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50%؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بـ3 محافظات، والآن تُغطي 15 محافظة مستهدفة تشجع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام 2020 أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار "التمويل السيادي المستدام" الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات "التعافي الأخضر"؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ومن جانبه، أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مما يجعل الاستثمار في مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هي من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة في المجال البيئي والمناخي، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئي يمس مجال الاستثمار في كل الدول، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.

واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروعات القوانين التي تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، مشيداً بالطفرة التي أحدثتها مصر في مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذي ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر.

وأشار إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتي والبيانات، والتي تقوم عليها كل مشروعات الاستدامة، وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً المعايير الدولية لعمليات الإفصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات، وتشريعات إصدار السندات الخضراء، وإنشاء الصناديق المتخصصة "صناديق الاستدامة".

ولفتت إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء، التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في هذا المجال.