حسم مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حول قيمة حصة البورصة فى التكلفة النهائية للأعمال الخرسانية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للمُنحدريْن الخاصيْن بمبنى البورصة بالقرية الذكية، والمقدر تكلفتهما بنحو 3 ملايين جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2009، عندما نشب نزاع بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين (هيئة الرقابة المالية حاليا)، وبورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية (البورصة المصرية حاليا)، على سداد ثمن تكلفة منحدريْن يقعان جهة الشارع الخارجى حتى بدروم مبنى البورصة، يمثلان منشأ يخترق مبنى هيئة سوق المال ولا ينفتح عليه، وتستقل البورصة باستخدامه استقلالا تاما، حيث نفذ مقاول الهيئة العامة للرقابة المالية التصميمات الخاصة بالمشروع، ومن بينها المنحدران على حساب الهيئة، بقيمة 3.899 مليون جنيه، أدت البورصة المصرية منهم، قيمة الأعمال الكهروميكانيكية منها بقيمة 744 ألف جنيه، وامتنعت عن سداد باقى التكاليف البالغة نحو 3 ملايين جنيه.

ومنذ ذلك الحين، دخلت الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة فى نزاعات قضائية بالمحاكم، لتقرر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى 5 فبراير الجارى، إلزام البورصة المصرية بسداد 3 ملايين جنيه، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، رافضة مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة البورصة بسداد الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ، على سند أنهما جهات يضمها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة.

وذكرت حيثيات الفتوى أن المنحدريْن محل النزاع بكامل طولهما يمثلان منشأ يخترق مبنى الهيئة ولا ينفتح عليه، بعد أن تم الفصل بين المنحدرين ومبنى الهيئة بحوائط البلوكات الأسمنتية، مؤكدة أن البورصة تستقل باستخدامهما استقلالا تاما، وتتصل العناصر الإنشائية للمنحدرين بالعناصر الإنشائية لمبنى الهيئة، وتنفصل تماما عن العناصر الإنشائية لمبنى البورصة إنشائيا ومعماريا وتعاقديا.

وذكرت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تحملت تكاليف إنشاء المنحدرين، فى الوقت الذى انتفعت فيه البورصة بالمنحدرين، حيث استغلت الجراج الخاص بها، مشددة على أن الأوراق خلت من أى سبب قانونى، سواء كان عقدا أو قانونا، لإلزام الهيئة بدفع ثمن تكلفة المنحدرين.

ولفتت الفتوى إلى أنه «لا يُتصور القول بنشأة اتفاق ضمنى بين الهيئة والبورصة من شأنه إلزام الهيئة بإنفاق ملايين الجنيهات على حسابها الخاص لإنشاء منحدرين خاصين بالبورصة يمران داخل مبنى الهيئة ويقللان من المساحة الخاصة بها، على الرغم من وجود مَنفذ مباشر لمبنى البورصة للطريق العام، الأمر الذى مؤداه أن البورصة أثرت على حساب الهيئة العامة للرقابة المالية دون سبب، وباتت مدينة بتحمل تكلفة إنشاء المنحدرين محل النزاع؛ ما يتعين إلزامها بأداء ثمن انشائهما لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية».